شركة سوناطراك

سوناطراك اسم اقترن بالاقتصاد الجزائري و بميزانية الدولة الجزائرية .
فمن هي سوناطراك ؟
سوناطراك هي شركة النفط و الغاز في الجزائر ، اسمها الكامل (( الشركة الوطنية للبحث و التنقيب و الاستغلال و النقل للمحروقات )) و هي الشركة الوحيدة في الجزائر المسؤولة عن استغلال المصادر النفطية و الغازية الهائلة في البلاد و كذا عن بيعها .
حققت سوناطراك في العام 2000 مبيعات بحوالي 22 بليون دولار أمريكي لذلك تحتل المرتبة الأولى بين الشركات الإفريقية ، دون منازع ، و المرتبة الحادية عشر بين الشركات النفطية العالمية، و المرتبة الثانية بين الشركات العالمية المصدرة للغاز النفطي السائل ، و المرتبة الثالثة بين الشركات العالمية المصدرة للغاز الطبيعي ، و تمثل مبيعاتها حوالي 95 % من إجمالي صادرات الجزائر . كما تمثل نشاطاتها 25 % إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي في البلاد ، و هي توظف أكثر من 50ألف شخص في الشركة الأم و أكثر من 120ألف شخص في المجموعة ككل .
أنشئت في 31ديسمبر1963 و قد حققت منذ نشأتها تطورا هاما منقطع النظير ، حيث تعد وسيلة فعّالة لاسترجاع و تطوير الثروات المنجمية الوطنية و دعما قويا للصناعة و الاقتصاد الوطني، و غالبا رائدا في الانتماءات التكنولوجية ، و عاملا فعالا للعلاقات الدولية للجزائر ، و في كل الحالات بقيت أداة للسيادة الوطنية ، كشركة وطنية تساهم فيها الدولة لوحدها .
تساير سوناطراك عصرها و لهذا و في ظل عولمة الاقتصاد و دوما من أجل ترجمة المصالح الوطنية ، استحالت إلى مجمع بترولي و غازي دولي . إن مرسوم رقم 63-491 الصادر بتاريخ 31ديسمبر 1963 ، لم يُعهد في الواقع لسوناطراك إلا بمهمة نقل و تسويق المحروقات، و اعتبارا من عام 1966 اتسعت صلاحيتها لتشمل كافة نشاطات قطاع المحروقات .
قرارات التأميم العام لسنة 1971 و التنظيم الشامل للاقتصاد الجزائري وفقا للأهداف التي حددتها مختلف مخططات التنمية ، فيما بعد ، رسموا للمؤسسة صيغة الانطلاق و التوسيع الهام ، و فرضوا عليها نمطا من التنمية ليس له مثيل . فمن مؤسسة صغيرة لا يتجاوز عدد العاملين بها 33شخص عام 1964 إلى 1000 عامل سنة 1966 ، و ما يقارب 5000 عامل سنة 1974 ، و بعد 38سنة من الجهد و العمل ، مؤسسة سوناطراك لازالت قوية و منظمة ، و هي بمثابة آلة تسير 50ألف عامل بها بالإضافة إلى 70ألف عامل مستقل .
بهذا التزايد الهائل في عدد الموظفين يتناسب طردا مع تطوير ميدان النشاطات من جهة ، و مع الحجم الهائل للاستثمارات الصناعية من جهة أخرى ، إلا أن هذا التطور الواسع النطاق قد أحدث خللا على صعيد التنظيم العام للمؤسسة .
في الواقع أنجزت المؤسسة في فترة زمنية قياسية نشاطات متكاملة و مختلفة ابتداء بعمليات التنقيب، حتى التوزيع ، مرورا بتطوير كافة النشاطات الملحقة ، نذكر على سبيل المثال الوسائل الخاصة بالإنجاز و الخدمات البترولية .
إن هذا التوزيع في النشاطات سواء من جهة التعقيد التكنولوجي ، أو ما يتعلق بخاصية التسيير قد خلّف آثارا سلبية في نتائج القطاع بأكمله و أدى إلى إعادة النظر في المفاهيم الأساسية لتنظيم مؤسسة سوناطراك أو بالأحرى التطبيق الملائم لضمان مستوى نمو القطاع و نوعية التسيير و مميزات كل نشاط على حدى .
وفقا لتوجيهات المخطط 1980 - 1984 التي تهدف إلى تحسين فعالية الجهاز الاقتصادي ، أخذت المؤسسة على عاتقها مسؤولية إعادة الهيكلة في إطار مخطط توجيهي عام ، تمت المصادقة عليه في مطلع عام 1981 . و لهذا الغرض تمّ إنشاء 17 مؤسسة جديدة انطلاقا من الوحدات العاملة و المديريات و المناطق الصناعية ، و المؤسسات المتفرعة من مؤسسة سوناطراك حسب طبيعة النشاطات كما يلي :
4 مؤسسات صناعية و 3 مؤسسات إنجاز و 3 مؤسسات إنجاز و 10 مؤسسات خدمات .
منذ عام 1986 وقّعت سوناطراك أكثر من 53 اتفاقية مع شركات نفطية أجنبية لإجراء مشاريع مشتركة ضمن نطاق النشاطات الأساسية للشركة ، و لم تؤد هذه الشراكات إلى انتقال مهم للخبرات التقنية الإدارية العالمية إلى الجزائر فحسب ، بل ساهمت أيضا في خطوة أهم ، في زيادة مذهلة للاكتشافات النفطية و الغازية . و تتوقع سوناطراك أن تشارك هذه الشراكات في الإنتاج بنسبة 30% أي أن تنتقل من 19مليون طن معادل نفطي إلى 73مليون طن معادل نفطي مع حلول العام 2004 .
بناءا على نجاحات الشركة ، تسعى إلى عقد اتفاقات شراكة في الخارج ، كشركاتها في اليمن مع شركة ( أجيب ) الإيطالية ، و في إسبانيا مع شركة ( باسف ) الألمانية ، و شراكتها في استغلال و صيانة أنبوب النفط الذي هو في إطار الإنجاز بالبيرو ، و مفاوضات جارية أيضا للحصول على امتيازات بالعراق .
كل هذه الأهداف مدعمة من طرف برنامج استثمار طموح يخص الفترة
1999 – 2004 و يقدَّر الغلاف المالي لهذا البرنامج ب: 20.7 مليار دولار أمريكي ، تُصرف 23.7% منها للمحافظة على قدرة الإنتاج و 76.6% لتوسيع قدرة الإنتاج .
ففي إجراءات هي الأكثر جذرية في تاريخ الشركة ، تعمل وزارة الطاقة و المناجم و سوناطراك على تطبيق سلسلة من الإصلاحات الشاملة للفصل بين دوري سوناطراك و الدولة ، و تعني الإصلاحات باختصار أنه سيكون على سوناطراك أن تتنافس مع غيرها من الشركات للحصول على عقود مع الدولة ، كما ستخضع لضرائب الدولة ، ما سيضعها على قدم المساواة مع سائر الشركات النفطية العاملة في الجزائر و يزيل التضارب المحتمل في المصالح .
و بناء على الإصلاحات سيتحتم على الشركة تبني المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة ، و تخفيض التكاليف و زيادة الأرباح إلى الحدّ الأقصى الممكن و مع أن الدولة تريد الاحتفاظ بغالبية أسهم الشركة ( سوناطراك شركة مملوكة من الدولة ) ، ستتمكن سوناطراك من عرض أسهمها في أسواق الأسهم الدولية ، ما سيمنحها كل الأدوات المالية اللازمة لأي شركة حديثة و يحرر رأسمالها المساوي لبلايين الدولارات الأمريكية بحيث تتمكن من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل مشاريعها محليا و خارجيا .