الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح-الجزء الثاني

• و بالتالي فإن محاور السياسة الاقتصادية تبدو لنا غير متماسكة ، بحيث يظهر الإنشغالات و التحديات القطاعية أكثر حدة و أكثر إبعادا ، و تبدوا ظروف إعادة الانطلاق للاقتصاد متأثرة بعدة عراقيل مرتبطة بالوضع العام للنشاط الاقتصادي من جهة و الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية بدون توفير بدائل ، كلها استقرت عن النتائج .
• و لذلك يبدو لنا أن الاقتصاد الوطني لم يستفيد بصورة كافية في فترة الإعفاء في تسديد الديون الناتجة عن إعادة الهيكلة من أجل الانطلاق في عملية الاستثمار ، بسبب التأخر في الإصلاحات من جهة ، و بقاء الحلول الغير ملائمة مثل التطهير المالي للمؤسسات الذي أظهر محدودية نتائجه ، و عدم جدواها في بعض الحالات.
• و هكذا بدأت السياسة المالية تعطي ثمارها من خلال بدء معدلات التضخم في الانخفاض ، و أن معالجة هذه الإختلالات تتطلب إصلاحات في مجال الأسعار و التجارة السياسية المالية و النقدية.
• و في إطار هذا الياق الذي يتميز يجب وضع الشروط الكفيلة باستعمال أمثل للموارد المتوفرة من أجل تأمين استقرار الإطار الاقتصادي و ضمان استقرار ميزان المدفوعات على المدى البعيد.
بخصوص تمويل التوازنات الخارجية و تنظيم حد مقبول لخدمة المديونية الخارجية ، و بالتالي يتطلب تسيير التوازنات الداخلية للوصول إلى رصيد إيجابي يستعمل في نفس الوقت لتدعيم الاستقرار الاقتصادي و تمويل النمو.
• و من المستنتج من خلال هذه الدراسة أن ظروف نمو لم تتوفر بعد و أن التوازنات رغم كل ما سبق ما تزال هشة بسبب تأخر الإصلاحات و التبعية إتجاه تقلبات أسعار المحروقات مع العلم أن هذا المقاس لا يزال يتحكم بهذه التوازنات.
• و بالتالي فإن شروط التعديل الهيكلي قد أضعفت حدة الاقتصاد الوطني معرضة بذلك حظوظ الإنعاش و من تم النمو الاقتصادي و التقويم على المدى القصير للخطر ، مع العلم أن الرهانات و التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني المتعددة.
• و نلاحظ كذلك أن أسباب التغير في الظروف الاقتصادية تعود إلى عوامل خارجية في جزء كبير منها بسبب أن الإنعاش لم يظهر في القطاعات المحركة التي كانت تعتبر إلى الوقت القريب تحضى بالأولوية و خاصة قطاع إنتاج المواد المصنعة ، الصناعات و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و البناء و الأشغال العمومية و الري.
• و بالتالي هل يمكن القول بأن وضعية الاقتصاد الوطني و صلت إلى انسداد هيكلي خاصة و أنه من خلال تتبعنا في هذه الدراسة و بعد تخفيف الضغوط المالية فإن الاقتصاد الجزائري يبقى يتميز بنفس الخصائص الواضحة التي كانت تنظم و تطبع النموذج السابق من حيث :
• ثلثي من موارد البلاد ناتجة من الجباية البترولية
• ضريبة أرباح الشركات لا تساهم إلا بنسبة 3 من الجباية الإجمالية.
• 95 من الإيرادات بالعملة الصعبة تأتي من قطاع واحد و هو المحروقات.
• و كل هذا زيادة على تمزق النسيج الاجتماعي و إعادة تشكيلة تشكيلا تناقضيا ، وتلك هي تناقظات و انعكاسات سياسية التعديل الهيكلي.
• إن المقارنة الإستراتيجية في الجزائر التي يجب أن نوصي بها في إطار توصيات بحثنا، ينبغي لها أن تبرز العناصر المؤثرة و الهيكلية للمسعى الاقتصادي و الاجتماعي على المدى المتوسط ، و تقدم التوضيحات الضرورية حول السلوك الواجب إتباعه بخصوص الجوانب الأساسية التالية:
• إعادة إدماج الصناعة الجزائرية في السوق العالمية بمفهوم إعادة الهيكلة و تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تثمين المحروقات بطريقة أفضل و تحريك الصناعة الجزائرية لموارد التجهيز و الخدمات
• تحدي الشغل و خاصة طالبي العمل لأول مرة .
• تحدي السكن الاجتماعي.
و تبدوا الوسائل من أجل تحسين سريع و حاسم لمناخ الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص الوطني ، البحث عن شراكه خاصة فتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية ، تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، و تظهير هذه الوسائل في الوقت الحالي على أنها المصادر الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة للإنعاش المستمر للنمو و تطوير مدا خيل جديدة للتصدير.
• في هذا الإطار فإن العمل يجب أن يتم من خلال التنسيق بين المتغيرات الاقتصادية و يسد فراغ تسيير الاقتصاد المنسجم محدثا بذلك إنعاش مرتقب للنمو الاقتصادي.
• الإسراع في إقامة أجهزة ضمان ترقية السوق باعتبارها عنصرا هاما و مفضلا لتنظيم التدفقات الاقتصادية و المالية الداخلية و الخارجية ( سوق المالية، السوق النقدية، السوق العقارية) ، و كل هذه العوامل ترهن أفاق الإنعاش الاقتصادي.
• تقاسم الأعباء لا الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي و دعم الفئات المحرومة.

نتائج الإصلاح على النمو و الإنعاش: 3

زيادة على ما سبق يمكن القول:
سياسة الإصلاح المتبعة من طرف الجزائر أثارث نزعة نحو انفتاح اقتصادي مفرط للأسواق الأمر الذي أدى في الكثير من الحالات إلى ظهور حالات من المنافسة يصعب تحملها من طرف المؤسسات.

من خلال ضغط هذه السياسات على الطلب تؤدي إلي تقلص مستويات النمو مؤدية إلي إفقار فئات كبيرة من العمال.

ما يمكن ملاحظته من خلال تجربة الإصلاح في الجزائر أن ظروف النمو الدائم لم تتوفر بعد،وأن التوازنات المالية تبقى عاجزة عن دعم هذا المسار لحد الآن،و أن تتوفر شروط الإصلاح الاقتصادي اقتصرت على تحسين في التوازنات المالية قد أضعفت حدة الاقتصاد الجزائري و عرضت إمكانية استمرار النمو و الإنعاش للخطر.رغم النمو المسجل سنة 2000 2.6%

في غياب الإنعاش الاقتصادي الامتداد الطبيعي لتحقيق النمو فإن النتائج المحققة حتى الآن غير كافية،و من تم فان إشكالية الإنعاش تبقى متوقفة على عوامل خارجية.

لم يتم حتى الآن الاستفادة الفعلية من نتائج الإصلاحات في مجال التوازنات الاقتصادية الكلية.

الملاحظ هو أن الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد لم يساير هذه الإجراءات المتخذة،مما يؤدي في غياب هذه العوامل إلى غياب الإنعاش و ظهور الكثير من التوترات الاجتماعية.

أما العمل المطلوب بالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالعو لمة و التكتلات الإقليمية و الاندماج السريع في السوق العالمية فان أجنده النمو الدائم و القابل للاستمرار في السنوات القادمة يتوقف على عوامل كثيرة أهمها:
أن يكون للبلد المعني جيد المعرفة و التنظيم، و ضمان *****و المساءلة الكاملة في إدارة الموارد العام مما يتطلب بناء القدرات و وجود نظام تشريعي منفتح،و هذا ما يرتبط بمفهوم الحكومة الجيد و النظيفة.

ضرورة لعمل على تشجيع السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار الخاص ، و من تم القطاع الخاص ، كماللإسثثمار الخاص من تأثير على النمو ومن الأهمية بمكان توفير المناخ الملائم لهذا الإسثثمار الذي يخلق الثقة في استدامته الملائمة للاقتصاد الكلي.

تقوية القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية و تأهيل القطاع الصناعي للإسراع في الاندماج في السوق العالمية.

تعزيز الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لمالها من أهمية في استدامة على نحو أعلى الحد من الفقر.
بناء القدر الإدارية و القانونية و القضائية على نحو فعال.

4 الاقتصاد الجزائري التحديات-و عوامل النمو في الألفية الجديدة:
حقق الاقتصاد الجزائري في بداية هذه الألفية و أمامه تحديات كبير في مجال الاقتصاد رغم أن:ارتفاع الصادرات خارج المحروقات وصلت إلى 630مليون دج، النمو الاقتصادي لا يتعدى 2.6%و هي أقل من نسبة النمو المحقق في النهاية.
برامج التعديل الهيكلي سنة 1998 المقدر 3.8%
الميزان التجاري يسجل فائض يقدر بـ 11.14مليار دولار.
احتياطات الفرق وصلت إلى 11.9%سن 200 انخفاض الديون الخارجية إلى 25.26 مليار دولار. أما فاتورة الغذاء (واردات المنتجات الغذائية)يقدر بـ3مليار دولار سنويا. زياد على عوامل أخرى أهمها شدة ارتباط الاقتصاد الجزائري بالبترول (مستورد كبير للمواد الغذائية و مصدر كبير للبترول) و رغم أن هذه الخاصية غير جديدة و لكنها إزدادت حدة بفعل الإصلاح الاقتصادي. و التحديات المماثلة الآن أمام الاقتصاد الجزائري في بداية الألفية يمكن ذكر منها: ضرورة بناء القدرة التنافسية للمؤسسات التقليص من البطالة و توفير منصب العمل الدائم بدلا من الإجراءات الانتقالية المتخذة حتى الآن تفعيل الآليات الخاصة بجلب الإستثمار المحرك الرئيسي للنمو تأمين الأمن الغذائي بدلا من الاعتماد على الاستيراد العمل في إتجاه تأمين الأمن الغذائي و عوامل أخرى كثيرة و في ظل هذه التحديات فان العوامل المحددة للتنمي الإقتصادية في السنوات القادمة .في ظل الوضع المتزايد للإندماج الإقتصادي أصبحت متميزة بالإختراعات التكنولوجية،و انتشار المعرفة بفضل تطور وسائل الإتصالو الإعلام،و كذاالتعامل المالي العالمي و زيادة التدفقات المالية.....الخ الخاتمة:في بداية القرن الواحد و العشرين يتعين على الجزائر أن تختار و بسرعة الطريق المؤدي للنمو الإقتصادي و استدامته ومن تم حدوث الإنعاش الإقتصادي الذي تعد به المؤسسات الدولية و لكنه لم يتحقق من خلال برامج الإصلاح الإقتصادي ،و إقتصار التحسين على التوازنات المالية الكبرى و معدلات نمو عاجزة عن تحقيق الإمتداد الطبيعي لنمو و هو الإنعاش. كما يتعين على الجزائر رفض التهميش و الإقصاء و تعمل على الإندماج في السوق العالمي من خلال عملها على تأهيل المؤسسات و بناء قدرتها التنافسية ووتتمين أدوار المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و تشجيع الإسثتمار المحلي و الأجنبي