الإستثمار الجزء الثاني

4- توزيع الاموال المتوفرة بين الوسائل او الأصول الإستثمارية بطريقة تسهل الوصول الى الأهداف الموضوعة مع تجنب الاخطار أو تخفيضها لأدنى حد ممكن
5- اختيار الصناعة المعينة و اختيار الشركة المعينة , مع توقيت التحركات.
6- الإستمرار في الادارة و الإشراف و التقييم , مع تعديل البرنامج على ضوء الظروف المتغيرة وأحوال سوق الأوراق المالية .
و إذا بدا أن هذا المجال المتصف بالصعوبة و التعقيد فمرجع ذلك إلى أن المشكلة الإستثمارية نفسها ليست سهلة بل صعبة و معقدة في الكثير من الحالات وتستدعي الدراسة العميقة و التصرف الدقيق السليم و المستثمر الذي ينشد النجاح , عليه أن يتبع الخطوات اللازمة حسب ترتيبها , لأن بعض المستثمرين لا يحافظ على الترتيب المنطقي السابق ’ كم أن بعضهم يأخذ في حسبانه بعض هذه الخطوات دون البعض الآخر , وفي مثل هذه الحالات تكون نتيجة حتمية هي تعريض الاموال المدخرة لخطر الخسارة و الضياع .
الفرع الثاني : أخطار الاستثمار :
من المعروف أن جميع أنواع الاستثمار تتعرض لعدة أخطار تعود إلى أسباب مختلفة , و هذه الأخطار لا تنصب على أصل الاستثمار فقط بل تقع أيضا على دخله ، و لا يقصد بالأخطار احتمال الخسائر فقط لأن الأخطار تنطوي أيضا على احتمال الربح و لا يمكن لأي مستثمر أن يرسم خطته على أساس سليم إلا إذ كان ملما بالأخطار التي يتعرض لها استثماره .
و بالتالي فبعد أن ينتهي المستثمر من تحديد أهدافه الاستثمارية و الإلمام بالاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان لتحقيق هذه الأغراض و قبل اختبار الأنواع العامة للاستثمار ينبغي عليه أن يكون على بينة تامة من الأخطار التي سيقابلها.
و لا يعني هذا أن الخطر ينبغي تجنبه أو على الأقل تخفيضه،لأن بعض المستثمرين يمكنهم تحمل الكثير من الأخطار،و لكن البعض الآخر لا يتمكن من ذلك، ومن ثم فالأمر الهام هو الربط بين الأغراض و بين تحمل الخطر و ذلك بطريقة واقعية رشيدة و في الواقع أن المشكلة المركزية للاستثمار هي تصميم برنامج يمكنه من مقابلة أغراض و أهداف المستثمر بدون أن يتحمل أخطارا تفوق طاقته و مقدرته، ويمكنه أن ينتج دخلا أو عائدا يتناسب مع تلك الأخطار، ويلاحظ أن المستثمر كثيرا ما يسأل نفسه:" ما هو العائد الذي أقصده؟" و بعد ذلك يعد برنامجه الإستثماري سعيا منه للحصول على هذا العائد، إذ أن مثل هذا الاتجاه بعيد عن الحقيقة لأن الطريق الصواب الذي يجب على المستثمر أن ينتهجه هو أن يطرح على نفسه السؤال التالي
:" ما هي أهداف الإستثمار و ماهي الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحساب لتحقيق هذه الأهداف، و ما هو العائد الذي أرجوا الحصول عليه إذا أمكن ذلك الوفاء بالأغراض و الاعتبارات؟
و من المعروف أن الفرق بين العائد على الأوراق المالية من الدرجة الاولى (السندات الحكومية) و بين العائد على الأسهم العادية كبير، وبالتالي فلماذا نطلب من المستثمر في الكثير من الحالات أن يرضى بعائد 10 او 15 على مدخراته بينما في إمكانه الحصول على عائد يتراوح ما بين 20 أو 25 في استثمارات أخرى ،إن الإجابة على ذلك بسيطة للغاية فبعض المستثمرين يمكنهم تحمل الخطر والإستفادة
من ذلك عن طريق العائد المرتفع و الزيادة في قيمة الأصل (في حالة الأسهم العادية) بينما البعض الآخر لا يتمكن من ذلك .
الفرع الثالث : تصنيف أخطار الإستثمار:
يمكننا القول أن هناك نوعين رئيسيين من اخطار الإستثمار و هما :
1- إحتمال خسارة دخل أو أصل من الأموال المستثمرة .
2- إحتمال إنخفاض قوتها الشرائية و يمكن تصنيف هذه الاخطار بشيئ من التوسع كالآتي:
اولا : الخسارة في جانبي الدخل أو الأصل بحدث نتيجة للآتي:
أ- الإنخفاض في جودة الإستثمار (الخطر المالي ):
1- سوء الإختيار المبدئي.
2- تدهور حالة أوراق كانت قوية في الماضي .
ب- التغيرات الدورية(الخطر الدوري):
1- في النشاط الإقتصادي كله.
2- في نشاط صناعة معينة أو شركة معينة .
3- في أسعار الاوراق المالية .
جـ- تقلب أسعار الفائدة ( خطر سعر الفائدة):
1- السندات.
2- الأسهم الممتازة.
3- الأسهم العادية.
د- التغيرات الجوهرية في التكوين الإقتصادي و الإجتماعي (الخطر السياسي).
ثانيا: الخسارة في القوة الشرائية للأصل أو الدخل تحدث نتيجة لتغير قيمة النقود
( خطر القوة الشرائية).

المطلب الثالث : أنواع الإستثمار:
إن الإستثمار يتكون من عدة انواع، وهذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الإستثمار و يمكننا أن نعطي الإستثمارات البارزة في النشاط الإقتصادي و هي كما يلي :
*- إستثمارات التبديل : تهدف هذه الإستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج .
*- إستثمارات التطوير و الإنتاجية: هي استثمارات لها هدف تخفيض التكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.
*- إستثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كالآلات و مساحات الورشات و غيرها.
*- إستثمارات التحديد : هي إستثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق وهذا لتعزيز مكانتها في السوق.
المطلب الرابع : أشكال الإستثمار :
تعتمد أشكال الإستثمار تبعا لظروف و متطلبات المشروع ، نتيجة لذلك فإن هناك عدة تصنيفات للإستثمار و هي :
الفرع الأول : الإستثمار العادي: و هو الشكل التقليدي لعملية الإستثمار و يشتمل على الإستثمار في الآلات و البناء و العقار...إلخ و هناك حالتين تستحقان التمييز هما:
أ- الإستثمار المستقرأ: و هو ما يحدث مثلا في حالة زيادة الطلب على منتوج أوسلعة معينة، مما يدفع بالمنشأة المنتجة إلى التوسع لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب و تشمل في هذه الحالة كذلك مشاريع التحديث في المنشأة،بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عن طريق خفض كلفة الإنتاج و تحسين النوعية.
و يمتاز هذا النوع من الإستثمار كونه مضمون النتائج،باعتبار أن معادلة الطلب تكون في الغالب معروفة.
ب – الإستثمار المستقل أو المباشر: وهو الإستثمار الذي يحدث نتيجة لقرار إداري علوي له علاقة بالسياسة العامة للمنشأة،مثل قرارات التوسع أو تبديل المنتج أو طرح منتوج جديد،أو خلق شركة...إلخ.
و تتميز هذه الحالة من الإستثمار عن سابقتها بارتفاع عنصر المخاطرة في القرار المتعلق بها،الأمر الذي يجعل إعتبار المردودية المتوقع من وراء عملية الإستثمار فرضيا و ليس أكيدا.
الفرع الثاني : الإستثمار البشري :
يعتبر توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع معين نوعا من الإستثمار،بإعتبار أن ما يقدمه من خدمات لمصلحة منشأة يؤدي بالتالي إلى زيادة أرباحها وإنتاجها،ويعتبر كذلك أكبر بكثير من كلفة ذلك الشخص على المنشأة،كما تعتبر النفقات أو الكلفة الخاصة بتدريب العاملين بهدف رفع مهارتهم و كفاءاتهم الإنتاجية،نوعا من الاستثمار في المجال البشري.
إلا أن هذا النوع من الإستثمار لا يخلو من عنصر المخاطرة حيث من الصعب إعطاء ضمانات حول مدى كفاءة الشخص المعني و المتدرب و دوره في رفع مستوى إنتاجية المشروع.
الفرع الثالث : الإستثمار المالي :
و يتجسد هذا النوع من الإستثمار من خلال إستخدام الفائض من أرباح أية منشأة في شراء الأسهم و السندات ،الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة و قد ينعكس في تحسين إنتاجيتها.

الفرع الرابع : الإستثمار التجاري أو الدعائي:
تعتبر حملات الدعاية و الإعلان لأهداف تجارية،إستثمارات قائمة بذاتها و غالبا ما تكون غير مادية، فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية و الإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الإستثمارات الأخرى، فهذا المردود قد يكون آنيا و قد يكون آجلا، ومن هنا تأتي الصعوبة في تحديد مدى تأثيره الفعلي على زيادة حجم المبيعات مثلا، او على تحسين سمعة الشركة أو المنشأة.
الفرع الخامس : الإستثمار الإستراتيجي (الإحتياطي):
يصعب تحديد المردودية المادية لهذا النوع من الإستثمار،سواء على المدى القصير أو البعيد،إذ يغلب الطابع النوعي و الكيفي فيه على الطابع الكمي، ومثال على هذا النوع من الإستثمارات ما يسمى بالإستثمارات الإجتماعية (التنمية البشرية) مثل إنشاء الملاعب و النوادي الرياضية أو نوادي الترقية الإجتماعية ...إلخ،فالمردودية في هذا النوع من الإستثمار تقاس بمدى التحسن الذي يحصل في طبيعة العلاقات الإجتماعية بين أفراد المنشأة،مما يرفع من معنوياتهم و يزيد من انتمائهم إلى منشأتهم،بحيث يؤدي إلى خفض عدد التاركين للعمل و خفض نسبة الغياب عن العمل، و يقع ضمن إطار الإستثمارات الإستراتيجية كثير من المشاريع الحكومية،خاصة ما له علاقة بالامن أو الصحة العامة أو الإقتصاد الوطني...إلخ